👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق شرايط اساسي قرارادادها 20ص

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق شرايط اساسي قرارادادها 20ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏2

‏شرايط اساسي قرارادادها

‏عنوان يكي از فصول قانون مدني در ‏شرايط اساسي براي صحت معامله مي‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاكي از آنست كه ‏منظور از معاملات در واقع كليه موارد اعم از عقد است كه تعهد بر عهده شخص تعلق ‏مي‌گيرد. بدين لحاظ در اينجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبي تحت عنوان ‏شرايط اساسي قرارداده كه از اسباب عادي ايجاد تعهد مي‌باشد بيان ميشود.

‏ماده 190 ‏قانون مدني براي صحت هر معامله شرايط زير را لازم ميداند:

1‏ـ قصد طرفين و رضاي ‏آنها

2‏ـ اهليت طرفين

3‏ـ موضوع معين كه مورد معامله باشد.

4‏ـ مشروعيت جهت ‏معامله

‏معاملاتي كه شرايط اساسي در آن رعايت شده باشد صحيح و غير اين صورت حسب ‏مورد باطل يا غير نافذ مي‌باشد.

‏اول ـ قصد و رضاي طرفين

‏قصد طرفين ‏برانجام معامله و رضايت آنها بر اين امر اساسي هر قرارداد را تشكيل مي‌دهد. مجموع ‏قصد و رضايت طرفين و انطباق آن بر يكديگر بيانگر توافق دو اراده بر امر واحد ‏مي‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدني عقد محقق ميشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن ‏به چيزيكه دلالت بر قصد كند”.

‏وجود و قصد در معالمه الزامي است و رضاي هر يك از ‏طرفين نيز در صورتي داراي اثر حقوقي است كه خالي از عيب نبوده و به طريق مقتضي

‏3

‏اعلان شود.

‏اشتباه و اكراه از مواردي است كه ممكن است اثر حقوقي اراده را زايل ‏سازد.

‏منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امري معين ميباشد كه بالاترين مرتبه ‏آن جهل ميباشد. در صورتيكه اشتباه به اندازه‌اي باشد كه عرفاً به فقدان رضا تعبير ‏گردد عقد باطل محسوب ميشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله ‏اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لكن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 ‏و 342 قانون مدني تصور ميرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در ساير موارد ‏اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله مي‌گردد، گاه براي يكي از طرفين اختيار فسخ قرار ‏مي‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قيمت بالاخره گاه تاثيري در معامله ‏ندارد.

‏اكراه عبارت از الزام و يا فشار غيرعادي و غيرقانوني خارجي بر شخص ميباشد ‏كه هدف آن جلب رضاي او بر امر حقوقي معين باشد مانند آزار و يا صدمه بدني (اكراه ‏مادي) يا تخويف و تهديد (اكراه معنوي)بموجب ماده 202 قانون مدني در مورد اعمال ‏اكراه آميز خصوصيات شخص از لحاظ سن، شخصيت، اخلاق و مرد يا زن بودن بايستي درنظر ‏گرفته شود و اين اعمال بنحوي باشد كه در شخص باشعور و موثر بوده و وي را نسبت به ‏جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند. اكراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدني حتي در ‏صورتيكه از طرف شخص ثالث (غير از طرفين قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله ‏ميگردد. بنابراين در صورت رفع اثر اعمال اكراه‌آميز شخص مكره ميتواند معامله را ‏تنفيذ كند. بايد دانست اضطرار كه امري دروني است تاثير در معامله ندارد.

‏تدليس ‏براي شخص فريب خورده موجب ايجاد حق فسخ ميگردد و حجر در مواردي موجب بطلان ميگردد و ‏در مواردي معامله را غير نافذ يا قابل فسخ مينمايد. اعلان اراده ممكن است مستقيم ‏توسط شخص طرف معامله باشد و يا غيرمستقيم از طريق وكالت، نماينده و غيره، و اين ‏اعلان بوسيله نوشته، لفظ، عمل و يا اشاره تظاهر خارجي يا بيروني مي‌يابد و اصطلاحاً

‏3

‏آنرا اراده ظاهري كه تظاهر اراده واقعي يا دروني است نيز ناميده‌اند.

‏ضمانت ‏اجراي شرايط اراده بطلان و عدم نفوذ معامله يا اختيار فسخ مي‌باشد.

‏دوم ـ ‏اهليت طرفين

‏اهليت عبارتست از توانائي قانوني شخص براي دارا شدن حق يا اعمال و ‏اجراي آن طرفين معامله بايستي براي انجام آن داراي اهليت باشند. اهليت بر دو نوع ‏است اهليت تمتع يا تملك و اهليت استيفا يا اجرا كه در بخش اشخاص درباره آن توضيح ‏داده خواهد شد.

”‏براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد ‏باشند” و معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نباشند به لحاظ عدم اهليت باطل ‏است”. بلوغ به معني رسيدن شخصي به سن معين ميباشد و رشد قوه مميزه شخص در جهت صرف ‏مال به طريق عقلائي است. عقل نيز كه زوال آن را جنون مي‌نامند كيفيتي است در شخص كه ‏اثر خارجي آن رفتار، كردار و گفتار متعارف ميباشد.

‏طبق ماده 213 قانون مدني ”‏معامله محجورين نافذ نيست” لذا ظاهر اين ماده حامي از آنست كه معامله محجور هنگامي ‏اعتبار خواهد داشت كه نماينده قانوني وي (ولي فقيه) آن معامله را تنفيذ كند و يا در ‏صورت رفع حجر مورد تائيد خود شخص قرار گيرد.

‏محجور شخصي را گويند كه به جهتي از ‏جهات قانوني اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالي خود را ندارد

‏ماده 1207 قانون ‏مدني سه دسته اشخاص را از جمله محجورين محسوب و آنان را از تصرف در اموال و حقوق ‏مالي خود ممنوع نموده است. محجورين عبارتند از:

1‏ـ صغار (اشخاص غير بالغ

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت کامل وجامع باغ و معماری پاورپوینت استرس و بهداشت رواني در محيط كار دانلود پاورپوینت دولت موقت مهندس مهدی بازرگان درس 22 تاریخ پایه یازدهم اخلاق عملى و الگوهاى آن پاورپوینت نحوه تامین برق مصرف‌کنندگان بزرگ